🔘 دولت بایدن یک استراتژی برای مقابله با فساد منتشر کرده است که بخشی از آن صنعت غیرقانونی ارزهای دیجیتال را هدف قرار میدهد. این اولین سند در نوع خود محسوب میشود که سیاست ضد فساد دولت را ترسیم میکند. این سند رویکرد گسترده برای فساد را تحت پنج رکن اساسی تعریف میکند. به طور خاص، رکن سوم - که در رابطه با مسئولیت پذیری بازیگران فاسد است - ارزهای دیجیتال را با گروه ویژه وزارت دادگستری DOJ، طرف خواهد کرد. در بخشی از سند آمده است: " وزارت دادگستری یک کارگروه جدید معرفی خواهد کرد. تمرکز اصلی این کارگروه تحقیق و بررسی و پیگرد قانونی استفادههای غیرقانونی ار ارزهای دیجیتال خواهد بود"
🔘 همچنین این کارگروه به طور ویژه بر روی "جرایم ارتکابی توسط صرافیهای ارز مجازی و نیز بازیگران اصلی پولشوییهای این حوزه" متمرکز خواهد بود. این سند آنچه را که در سال ۲۰۲۱ تا کنون بحث شده بود را تائید میکند: دولت بایدن در رابطه با قانونی سازی و مبارزه با جرایم حوزه ارزهای دیجیتال بسیار جدی و مصمم است.
