🔘 دولت جو بایدن در نظر دارد از یک فرمان اجرایی برای قانونگذاری ارزهای دیجیتال استفاده کند. هدف از این کار شفافتر کردن حوزه ارزهای دیجیتال و نظارت بیشتر بر آن است. صدور فرمان اجرایی یکی از اختیارات رئیسجمهور آمریکا است که بهکمک آن دولت میتواند حکمی را به شکل قانون درآورد؛ هرچند اگر دادگاه یک فرمان اجرایی را خلاف قوانین تشخیص دهد، ممکن است آن حکم لغو شود. اولین بار بلومبرگ در این باره صحبت کرد و در آن به ادعاهای فردی مطلع که نخواست نامش فاش شود استناد شده است.
🔘 گفتنی است از آنجا که بایدن نمیتواند مستقیماً قانون مؤثری برای حوزه ارزهای دیجیتال وضع نماید، تصمیم گرفته با استفاده از فرمان اجرایی، مقررات مورد نظر خود را بهصورت احکام قانونی به اجرا درآورد. فعالان این حوزه معتقدند ارزهای دیجیتال نیازی به قانونگذاری ندارند و این اتفاق، آزادی را از کاربران سلب میکند و در نهایت به کنترل مستقیم مردم منجر میشود.
🔶 دولت بایدن در دستورالعملهای اجرایی برای آژانسهای فدرال آنها را ملزم به مطالعه بازار رمزارزها و ارائه دیدگاهشان میکند.
🔶 این گزارش، دستورالعمل اجرایی شامل وزارت خزانهداری، وزارت بازرگانی، بنیاد ملی علوم و سازمان امنیت ملی میشود.
🔶 علاوه بر اینکه مطالعه جنبههای مختلف صنعت رمز ارزها و بلاکچین به این نهادها واگذار شده است ، این دستور ، مسئولیت هر یک از این ارگانها را در بازار ارزهای دیجیتال و فناوری بلاکچین نیز مشخص میکند.
🔶 همراه با این ارگان ها ، دفتر کنترلکننده ارز، شرکت بیمه سپرده فدرال و فدرال رزرو اوایل سال جاری تیمی را برای هماهنگی در رابطه با بازار رمز ارزها تشکیل دادند.
🔶 این گزارش، دستورالعمل اجرایی شامل وزارت خزانهداری، وزارت بازرگانی، بنیاد ملی علوم و سازمان امنیت ملی میشود.
🔶 علاوه بر اینکه مطالعه جنبههای مختلف صنعت رمز ارزها و بلاکچین به این نهادها واگذار شده است ، این دستور ، مسئولیت هر یک از این ارگانها را در بازار ارزهای دیجیتال و فناوری بلاکچین نیز مشخص میکند.
🔶 همراه با این ارگان ها ، دفتر کنترلکننده ارز، شرکت بیمه سپرده فدرال و فدرال رزرو اوایل سال جاری تیمی را برای هماهنگی در رابطه با بازار رمز ارزها تشکیل دادند.
